أكدت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلفة بتسيير وزارة النقل، سارة الزعفراني الزنزري أن “تونس قررت الذهاب في اتجاه البحث عن شريك استراتيجي لتنيفذ ميناء المياه العميقة بالنفيضة على ان يكون ضمن اتفاق يحترم سيادة الدولة“.
وأكدت الزنزري، في إجابتها على سؤال شفاهي طرحه النائب محمد أحمد، خلال جلسة استماع عقدها البرلمان، الاربعاء، ان “التوجه الحالي لتنفيذ مشروع المياه العميقة بالنفيضة قائم على إيجاد شريك استراتيجي جدي لا يطلب أي ضمان سيادي أو ضمانات عينية أخرى مع التنصيص على عدم المساس بسيادة الدولة”.
وقالت المسؤولة: “سنصل في أقرب الآجال الى حل ومشروع المياه العميقة بالنفيضة يجب ان يتم انجازه خاصة وانه يكتسي أهمية استراتيجية لتونس”. وأشارت الى ان مشروع الميناء والمنطقة الخدمات اللوجستية المتصلة به يعد أول ميناء ذكي في تونس ويستجيب الى المواصفات العالمية وسيساهم في معاضدة الموانئ التونسية الاخرى من خلال ربط البلاد بمحاور النقل البحري الكبري في العالم.
واستعرضت المسؤولة، مراحل تطور المشروع خلال السنوات الماضية والتي من بنيها احداث شركة ميناء النفيضة سنة 2018 وحصول الشركة على ضمان الدولة للدخول في شراكة مع القطاع الخاص. ولاحظت الزنزري ان الهيئة العليا للطلب العمومي لم توافق في وقت سابق على طلبات إبداء رغبة من قبل احدى الشركات للدخول في شراكة مع شركة ميناء النفيضة لتنفيذ المشروع نظرا لوجود اخلالات تتصل عدم احترام بعض المواصفات الفنية.
ويتطلب احداث ميناء النفيضة ضخ تمويلات تقارب 1030 مليون دولار،ويتعين على القطاع العام توفير قرابة 768 مليون دولار تعادل 75 بالمائة من اجمالي التمويلات في حين يوفر القطاع الخاص، من جانبه، 262 مليون دولار مخصصة لشراء المعدات.
وتتطلع تونس الى ان يساهم الميناء في تقليص الكلفة بنحو 15 بالمائة الى جانب ربح 10 أيام على مستوى الملاحة وجعل البلاد قطبا اقتصاديا للخدمات والنقل الى جانب إحداث 20 الف موطن شغل مباشر وغير مباشر
