رجح مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة تونس المنار الصغير الزكراوي، اليوم الاربعاء، أن رئيس الجمهورية لن يختم مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الدستورية لأنه لن يناقض نفسه باعتبار جملة المطاعن الدستورية التي أثارها في رسالة رد المشروع إلى البرلمان إضافة إلى المسائل السياسية التي أثارها.
وقال الزكراوي إن رئيس الجمهورية هو اللاعب والطرف الوحيد في تأويل الدستور والسهر على احترامه سواء أصاب أو أخطأ، في غياب المحكمة الدستورية.
وحمّل المسؤولية إلى الذين حكموا ومازالوا في الحكم منذ سنة 2015 وعطلوا إرساء المحكمة الدستورية بسبب حساباتهم السياسية وخشيتهم هذه المحكمة وفق تقديره.
وأعرب عن دعمه للرئيس الجمهورية فيما يخصّ اعتقاده بأن العمل الآن على إرساء المحكمة الدستورية له أهداف سياسية.
