إنطلقت صباح اليوم الأحد بمدينة الحمامات الجنوبية، أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، بإشراف الأمين العام، نور الدين الطبوبي، لمناقشة مقترحات الحكومة بخصوص المفاوضات الاجتماعية.
وقد تم منع الصحفيين التونسيين والأجانب من متابعة افتتاح أشغال اجتماع الهيئة الإدارية.
ويطالب الاتحاد بالترفيع في أجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية لسنوات 2021 و2022 و2023 من أجل تعزيز المقدرة الشرائية للشغالين، لكن الحكومة اقترحت، خلال مفاوضات سابقة، زيادة يتم صرفها بعنوان سنوات 2023 و2024 2025.
كما تطرقت جلسة الجمعة الماضي إلى مطلب الاتحاد المتعلق بإلغاء المساهمة التضامنية الظرفية بنسبة 1 بالمائة على الشغالين، وفق ما صرح به السالمي، مشيرا إلى أن الحكومة تمسكت برفض هذا المطلب متعللة بصعوبة الظرف الاقتصادي وعدم استرجاع الصناديق الاجتماعية لتوازناتها المالية.
