الزيادة في سعر الأدوية.. ابرز الحلول المقترحة لانقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية
وطنية:
الأخذ بمقترحات اللجنة بالترفيع في أسعار الأدوية التي تنتجها الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بمعدل 30% إلى 35 % -في الأودية،التي ثمنها اقل من 5 دنانير-
تونس الان:
انعقدت امس الخميس 16 فيفري 2024 الجلسة الرابعة للجنة الجهوية لإنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية التي اقرها عزالدين شلبي والـــي بن عروس بمقر الشركة، تحت إشراف جمال بن عمر المعتمد الأول نيابة عن الواليلمتابعة مخرجات الجلسات السابقة وجرد الخطوات التي تحقّقت، مع مناقشة ما تبقى من محاور وصعوبات عالقة لعودة الشركة إلى سالف نشاطها مع البحث في تطوير المنظومة الدوائية، مكونتها وجودتها، وذلك بحضور معتمدة بن عروس بالنيابة، الرئيس المدير العام للشركة، المدير العام للوكالة الوطنية للأدوية ومواد الصحة، ممثلة الإدارة الجهوية للصحة، صيدلي فني مسئول في الشركة، متفقّد الشغل، ممثل عن الجامعة العامة للصحة، وممثل عن الاتحاد الجهوي للشغل، ممثل عن النقابة الأساسية بالشركة.
وتــمّ تِعداد انجازات هذه اللجنة الجهوية في النقاط التي كانت عالقة لإعادة الشركة إلى سالف عهدها وهي : الأخذ بمقترحات اللجنة بالترفيع في أسعار الأدوية التي تنتجها الشركة التونسية للصناعات الصيدلية بمعدل 30% إلى 35 % -في الأودية،التي ثمنها اقل من 5 دنانير- من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع الغرف الوطنية المختصة وموافقة وزارة التجارة -مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين- الأمر الذي سينعكس على المردودية المالية للشركة مما يُساهم في رفع معاملاتها المالية. نجاح اللجنة بالمساعي الحثيثة على المستوى الجهوي وبالتنسيق مع السلطة المركزية لتأجيل بعض الديون المتخلدة بذمة الشركة لصالح المؤسسات العمومية: الشركة التونسية للكهرباء والغاز، الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
نجاح الشركة في تفاوضها مع بنك الإسكان بدفع والـــي الجهة وأعضاء اللجنة وتم التوصل والاتفاق والتوافق بين الطرفين حول تمويل تعهدات الشركة مع المزودين الأجانب والمحليين لاقتناء المواد الأولية لصناعة الدواء.
وتعهد مُمثل الوكالة الوطنية للأدوية بتقديم الدعم والمشُورة والمساعدة والمرافقة للشركة التونسية للصناعات الصيدلة والنظر في المساهمة بالمقترحات لتنقيح القوانين المتعلقة بالأدوية والتي تعود إلى سنة 1973، وفعلا ثمّ إيداع مبادرة في الغرض بمجلس نواب الشعب.
وتعهد الأطراف الإدارية والنقابية بالتحلي بالمسؤولية الوطنية والتكاتف والتآزر من اجل إطلاق الإصلاح الإداري، وإعادة توزيع الموارد البشرية، بما يضمن الرفع من عملية الإنتاج، وتوظيف طاقة المؤسسة، في محاربة كافة مظاهر الاخلالات واحترام التوقيت الإداري، في ظل استمرار استقرار المناخ الاجتماعي.
