أكّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن الحكومة بدأت في إرسال التساخير لضرب الإضراب معتبرا أن ذلك مخالف للقانون ومخالف للاتفاقيات الدولية وللمعايير الاخلاقية.
وحذّر السالمي من أن ذلك من شأنه أن يؤدّي إلى مزيد تأجيج الوضع منددا بإصدار بعض المديرين العامين للتساخير.
ودعا الحكومة إلى تجنب الاحتقان والتصعيد والانتظار إلى ما بعد الاضراب للتفاوض نافيا تلقي الاتحاد لدعوة ثانية للتفاوض.