أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي أنه لا توجد أية بوادر لعقد جلسة تفاوض صلحية مع الحكومة لإلغاء الإضراب العام بالمؤسسات والمنشآت العمومية، المزمع تنفيذه في 159 مؤسسة عمومية يوم 16 جوان الجاري.
وأوضع السالمي في تصريح إعلامي أن الاتحاد العام التونسي للشغل أمهل الحكومة أكثر وقتا ممكنا لعقد جلسات تفاوض قبل موعد تنفيذ الإضراب العام، لكن الحكومة لم تقم بدعوة الاتحاد إلى أي جلسة تفاوض إلى حد الآن، لافتا إلى أن تجاهل الحكومة للتفاوض “أصبح ينم عن موقف سياسي”.
وأضاف في هذا الخصوص أن اتحاد الشغل سيمضي قدما في تنفيذ الإضراب العام المقرر ليوم 16 جوان الجاري من أجل تحقيق 6 مطالب رئيسية، موضحا أن الإضراب العام جاء بناء على مقترح مجمع القطاع العام بالاتحاد لتنفيذ جملة من الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية لفائدة الأجراء.
