أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدين السالمي، اليوم الجمعة، فشل جلسة التفاوض، التي جمعت الحكومة بالاتحاد العام التونسي للشغل، في التوصل إلى اتفاق بسبب تباين وجهات النظر حول نسبة الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية وموعد صرفها.
وذكر السالمي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء “أن المشاورات توقفت بسبب عدم إحراز أي تقدم في نقطة الزيادة في الأجور، مشيرا إلى أن الحكومة لم ترفض مبدأ الزيادة، لكن تباينت وجهات النظر حول نسبتها ومفعول صرفها”.
وكشف “أن الاتحاد قد تنازل عن زيادات سنة 2020 تقديرا لتداعيات الوضع الناتج عن جائحة كورونا وكذلك الشأن بالنسبة لسنة 2021 مقترحا احتساب الزيادة بداية من جانفي 2022 على أن تغطي عامي 2022 و2023″، غير أن الوفد الحكومي اقترح “نسبة للزيادة غير معقولة على ان يتم صرفها لسنوات 2023 و2024 2025، وهو ما قابله وفد الاتحاد بالرفض”.
واعتبر السالمي أن الحكومة ترغب في ترحيل التفاوض على الزيادة في الأجور لتكون متطابقة مع برنامج الإصلاحات الكبرى التي قدّمته إلى صندوق النقد الدولي والذي ينص على التحكم في كتلة الأجور.
ولم يفصح المسؤول النقابي عن نسبة الزيادة المقترحة من الطرفين غير أن الاتحاد كان قد أعلن أمس خلال ندوة صحفية لتقديم الخيارات الاقتصادية البديلة، أنه يطالب بزيارة تعادل نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي.
وبين انه من المستبعد عقد جلسات قادمة، قائلا، “سنترقب ما ستقدمه الحكومة من مقترحات لحلحلة التعثر الحاصل في هذه المفاوضات.”
