في سابقة تكاد تكون الأولى من نوعها على الأقل بعد انتفاضة 2011، ودخول البلاد في مرحلة جديدة من الشفافية التي وعلى علاتها كانت تسمح بانسياب المعلومة الرسمية بشكل سلس يراعى آنيّة المعلومة وجدية محتواها، أصبح الصحفي التونسي يستقي المعلومات حول النشاط الرسمي لرئاسة الحكومة خاصة من صفحات الدول والمنظمات المشاركة في تلك الأنشطة عوضا عن الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة.
النشاط الرسمي لمؤسسات البلاد لم يعد مجرّد شأن إعلامي مهني حكر على الصحفيين والإعلاميين، وإنما شأن عام يهمّ جميع التونسيين بل ومحدد رئيسي في مزاجهم العام.
اللافت أنّه ومنذ قدوم رئيسة الحكومة نجلاء بودن إلى قصر القصبة أصبحت البلاغات الإعلامية لرئاسة الحكومة تنزّل في صفحتها الرسمية بتأخير كبير، ليس بحساب الساعات، بل الأيام أحيانا، وهي مسألة محيّرة فحتى وإن لم يتمّ إلى حد الساعة تعيين مستشار إعلامي لبودن، فإن رئاسة الحكومة تحتكم على مصلحة كاملة للإعلام، ومن المعيب في زمن سرعة المعلومة أن يكون عمل هذه المصلحة على هذه الشاكلة فهل تراها ممنوعة أو محرومة من نشر البلاغات في حينها؟ وحتى الصفحة البدعة لرئيسة الحكومة ينطبق عليها ما سبق من وصف.
ألا تعلم رئيسة الحكومة أنّ جميع التونسيين بما في ذلك مؤيّديها ومؤيّدي رئيس الجمهورية وأشدّ المعارضين لهما ينتظرون تلك البلاغات لصياغة المواقف منها، ولها في احتفالات أهالي الرقاب بشبه قرارات تمّ نشرها البارحة في بلاغ رسمي على صفحة رئاسة الجمهورية خير مثال، بعد أيام سكنوا فيها الشوارع وواجهوا فيها القمع الأمني، في احتجاج على ما ورد بدوره في بلاغ إعلامي لوزارة البيئة.
إنه لسبات عميق، هذا الذي يعيشه إعلام رئاسة الحكومة، ينضاف إلى بواعث الريبة والقنوط لدى التونسيين، الذين يئسوا من الإجراءات وصارت تكفيهم المعطيات.
واليوم مثلا كان لرئيسة الحكومة عديد الأنشطة واللقاءات على هامش منتدى دولي للسلام في ليبيا، ولم تصدر رئاسة الحكومة أي بلاغ في هذا الخصوص إلا بعد ساعات لنجد أنفسنا مضطرين لمتابعة أخبار مؤسساتنا الرسمية من صفحات دول وهياكل أخرى كالحكومة الفرنسية والرئاسة المصرية.
الذي نخشاه أن يكون الأمر على علاقة بالسياسة العامة للحكومة أو برغبة في التعتيم على المعلومة وهو وإن ثبت فردّة لا غبار عليها والشعب لا يريدها.
حمزة حسناوي
