تقدّمت الشركة التونسية للكهرباء والغاز قد تقدمت بطلب رسمي للحكومة وتحديدا لوزارة الصناعة تضمن الترفيع في الأسعار بين 15و 30 % في تسعيرة الكهرباء و 30 % في تسعيرة الغاز.
وستنظر الحكومة وفق ما نقل موقع الشعب نيوز التابع للاتحاد العام التونسي للشغل في هذه المقترحات إما بالمصادقة أو باقتراح تعريفة جديدة ستصادق عليها خلال الفترة القادمة.
يشار إلى أن الزيادات من تحصيل الحاصل باعتبار أن قانون المالية أقر ذلك ولكن تبقى النسبة محل تقدير الحكومة. مع العلم أن فاتورة الكهرباء ارتفعت سنة 2019 بنسبة 36%، في حين لم تحصل زيادات سنتي 2020 و2021 بينما تم الترفيع مرة أخرى سنة 2022 بـ5% .
و يأتي قرار الترفيع في إطار تقريب أسعار الكهرباء والغاز من الأسعار الحقيقية و التقليص من الدعم الموجه لها، مع العلم أن للشركة التونسية للكهرباء والغاز ديون لدى الدولة قدرت بـ3930 مليون دينار و1300مليون دينار لدى المنشآت العمومية و1600مليون دينار لدى المواطنين .
وتحاول الستاغ الخروج إلى الأسواق المالية العالمية للحصول على قروض تساعدها على تجاوز الصعوبات المالية ولمواجهة شراء مستلزمات الغاز وغيرها .
