تونس الآن
صادق امس مجلس الوزاراء على مشروع مرسوم يتعلق بطرح عن غرامات التأخير عند التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات.
و يهدف المرسوم إلى حث المؤسسات والتجار الذين تخلفوا عن الترسيم بالسجل إلى المبادرة إلى القيام بهذا الواجب القانوني في ظرف ستة أشهر مقابل طرح غرامات التأخير المترتبة عن ذلك.
وقد بلغ عدد المتخلفين عن الترسيم 400 الف مؤسسة وتاجر.
كما تمتعت بمقتضى هذا المرسوم الشركات المرسمة و التي تخلفت عن تحيين وضعيتها بطرح غرامات التأخير.