تونس الان:
اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بطاقات إيداع بالسجن في حق ثلاثة مسؤولين بجمعية أجنبية، من بينهم أجنبيان وذلك من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال وارتكاب مخالفات صيرفية.
ويذكر أن منطلق الأبحاث كان اثر ضبط دورية أمنية لسيارة على متنها ثلاثة أشخاص بحوزتهم مبلغ مالي قدره 10 الاف دينارا وبالتحري معهم أفادوا بأنهم ينشطون في جمعية أجنبية تهتم بالتعاون والتنمية وتتولى ارسال ” مساعدات انسانية” إلى بلد مغاربي مجاور.
وبإحالة الأبحاث الى ادارة الشرطة العدلية بالقرجاني تبين أن المشرفين على الجمعية أجانب من بلد أوروبي وأن الجمعية لاتنشط تحت غطاء أي منظمة اقليمية أو أممية تعنى بالأنشطة الانسانية، ويتم إرسال أموال من تونس الى البلد المغاربي بالاستعانة بمسافرين من ذلك أثناء سفرهم من تونس وفق ما نقلت موزاييك عن مصادر مطلعة
وباستيفاء الأبحاث أحيل ستّة موقوفين على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى استنطاقهم قبل أن يقرر إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة من بينهم أجنبيان يحملان جنسية دولة أوروبية، مع الابقاء على الثلاثة الآخرين من بينهم خبير محاسب، بحالة سراح.
