أمر النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، بحبس محمد رمضان محمد مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية وإدارة الأصول وذلك بعد بضعة أشهر من تعيينه في هذه الخطة.
وأشار مكتب النائب العام، في بيان نشره على “الفايسبوك”، إلى أن رئيس النيابة باشر إجراءات التحقيق بخصوص التصرفات الإدارية والقانونية التي اقترفها مدير مكتب استرداد أموال الدولة الليبية.
وأسفرت إجراءات فحص المعاملات الإدارية والمالية، وفق البيان، عن “إثبات عدم تحري مدير المكتب المشروعية، وتنكبه عن تحقيق الصالح العام باتخاذه أنشطة غريبة عن غرض المكتب”.
وذكر البيان أن المذكور “قام بإبرام عقود مع شركات تنشط في مجال تتبع الأموال، وأخرى تختص بتمويل هذا التتبع”، كما سمح لها “بطلب الاطلاع على الحسابات المصرفية العائدة إلى الدولة الليبية بالمخالفة للتشريعات المنظمة لإجراءات تعاقد جهة الإدارة، ودون علم السلطات الثلاث في الدولة”.
وانتهت النيابة العامة عقب استجوابه إلى الأمر بحبسه احتياطيًا “لارتكابه جريمة الإضرار بالمصلحة العامة وإساءة ممارسة الوظيفة لأجل تحقيق نفع للغير”.
وفي جوان الماضي أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرارًا بتسمية محمد رمضان محمد مديرًا عامًا لمكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة.
كما أصدر مجلس وزراء حينها أيضًا قرارًا يقضي بأن تكون تبعية مكتب استرداد أموال الدولة وإدارة الأصول المستردة لرئيس مجلس الوزراء.
