قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابيا بالسجن مدة خمس أعوام مع النفاذ العاجل في حق قاضية من أجل التدليس ومسك واستعمال مدلس.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر سابقا قرارا بإيقاف القاضية المذكورة عن العمل مع إحالتها على النيابة العمومية، فتولت الطعن لدى المحكمة الادارية في قرار إيقافها عن العمل، وتحصلت على قرار إيقاف تنفيذ لقرار إيقافها عن العمل صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، ليتم إرجاعها إلى سالف عملها مع نقلتها إلى مركز عمل آخر بإحدى المحاكم داخل الجمهورية.