أدانت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة موظفا بشركة نقل تونس، وقضت بسجنه 6 سنوات بتهمة تدليس بيانات ووثائق وتخطئته بمبلغ 45 ألف دينار وإلزامه بارجاع نفس المبلغ، على خلفية شكاية رفعها رئيس “مرصد رقابة” بتاريخ 2 أكتوبر 2019.
وأوضح المرصد في بلاغ له أن الشكاية التي رفعت ضدّ هذا العون وعدد آخر من الاطارات في شركة “نقل تونس” تتعلق بتجاوزات ومخالفات قانونية وشبهات فساد رافقت عملية منح التسبيقات والقروض من طرف شركة النقل بتونس الى أعوانها.
وحسب المرصد فإنه رغم الاستماع لعدد كبير من الإطارات في الشركة في هذه القضية، فإنه من الواضح أنه تم توريط الموظف المذكور من طرف الاخرين لتحميله المسؤولية بمفرده، وحصر القضية في المبالغ التي استولى عليها الشخص المذكور والتي تم اثباتها وهي في حدود 46 ألف دينار.
وأشار المرصد إلى موقف شركة نقل تونس قائلا إنها “مازالت تتعنت في متابعة هذه القضية، إذ أرجع الناطق باسمها في تصريح للإعلام المحلي أنّ “اشكالية في المنظومة الإعلامية للتصرف في الموارد البشرية هي سبب هذا الأمر” في تبرير سطحي لسلوكات العون المدان ومن تواطأ معه”.
