قضت محكمة النقض في مصر، اليوم السبت، بتأييد حكم السجن المشدد 15 عاما الصادر بحق الممثل طارق النهري وذلك بعد تسليم نفسه في قضية أحداث مجلس الوزراء.
كما قضت المحكمة بتأييد حكم السجن المشدد 15 عاما لـ 9 متهمين آخرين، وأيدت الحكم بالسجن 10 سنوات فى إعادة محاكمتهم بـ”أحداث مجلس الوزراء” وحرق المجمع العلمى.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد على طارق النهرى غيابيا، على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمى والتجمهر ، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، إضافة إلى معاقبة باقي المتهمين ما بين السجن المؤبد والمشدد 5 و10 و15 سنة.
وتعود وقائع القضية إلى أفريل 2012 حين قُبض على النهري وآخرين وأحيلوا إلى محكمة الجنايات بتهم الحريق العمد لمنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه.
