يلاحق الحظ العاثر على ما يبدو رئيس الوزراء السابق عمران خان. ففي ثالث حكم ضده خلال أسبوع، وقبل الانتخابات الوطنية المقررة يوم الخميس المقبل، قضت محكمة في باكستان اليوم السبت بالحكم 7 سنوات على خان وزوجته بشرى مع فرض غرامة، بعد أن اعتبرت زواجهما في عام 2018 ينتهك القانون.
وفي التفاصيل، أصدر قاضي محكمة ابتدائية حكما بالسجن سبع سنوات وغرامة قدرها نحو 1800 دولار لكل من رئيس الوزراء السابق خان وزوجته، فيما يعرف بقضية “الزواج غير الشرعي“.
وتتعلق القضية التي رفعها “خاور مانيكا” زوج بشرى بي بي السابق ويتهم فيها خان بالزواج من طليقته قبل إتمام العدة الشرعية وإقامة علاقة غير شرعية، ما أدى إلى الإضرار به وأسرته.
في حين ينفي خان هذا الاتهام ويؤكد أن زواجه من بشرى تم بعد انتهاء عدتها الشرعية.
أتى الحكم اليوم، بعد يوم من عقد جلسة الاستماع الأخيرة في القضية داخل سجن “أدياله” عند أطراف العاصمة الباكستانية لمدة 14 ساعة متواصلة. وبإمكان عمران خان وزوجته الطعن ضد القرار.
وحُكم على رئيس الوزراء السابق البالغ 71 عاما في الأيام القليلة الماضية بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تسريب أسرار الدولة و14 عاما مع زوجته بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني.
يذكر أنه تم القبض على خان سابقاً لمدة أربعة أيام في ماي من العام الماضي بتهمة تلقيه وزوجته أرضاً كرشوة من خلال صندوق القادر، وهو صندوق خيري أنشأته بشرى واتو، زوجة خان الثالثة، وخان في عام 2018 عندما كان لا يزال في المكتب.
واتهمتهما السلطات الباكستانية بالحصول على أرض تصل قيمتها إلى 7 مليارات روبية (25 مليون دولار) من مطور عقاري متهم في بريطانيا بغسل الأموال.
كما اتهمت السلطات خان بالحصول على الأرض مقابل خدمة للمطور العقاري باستخدام 190 مليون جنيه إسترليني أعادتها بريطانيا إلى وطنها في تحقيق غسيل الأموال لدفع الغرامات التي فرضتها المحكمة على المطور.
وقال مساعدو خان في السابق إنه تم التبرع بالأرض للصندوق لأغراض خيرية. كما نفى المطور العقاري ارتكاب أي مخالفات.
كذلك وُجه الاتهام إلى رئيس الوزراء السابق بموجب قانون مكافحة الإرهاب الباكستاني فيما يتعلق بالعنف ضد الجيش الذي اندلع بعد اعتقاله لفترة وجيزة فيما يتعلق بقضية القادر في 9 مايو.
