كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية عن مباشرتها تحقيقات في 218 قضية جنائية، تضمنت تورط مسؤولين كبار في وقائع غسيل أموال ورشى واستغلال نفوذ.
ونشرت وكالة الأنباء السعودية تفاصيل أبرز 10 قضايا، نقلا عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
ومن بين هذه القضايا، توقيف رجل أعمال بالمنطقة الشرقية و10 مواطنين، منهم عضو مجلس شورى حالي وقاضٍ سابق وكاتب عدل حالي وموظف بنك سابق، وكذلك مدير شرطة منطقة سابق ومدير جمرك سابق لأحد المطارات وعدد من الضباط المتقاعدين (لم يتم إيقافهم لظروفهم الصحية).
وُجهت اتهامات إلى رجل الأعمال بدفع رشاوى مالية وعينية إلى هؤلاء الأشخاص أثناء فترة عملهم، تفوق قيمتها 20 مليون ريال سعودي، إضافة إلى تورطه في قضايا غسيل أموال وتزوير، من خلال رفع قيمة عقاراته داخل المملكة، لما يفوق مليار ريال بهدف تضخيم ثروته عبر عمليات بيع صورية.
كما أوقفت السلطات السعودية مدير أحد الموانئ وعدد من موظفيه بتهمة استغلال نفوذهم الوظيفي لتحقيق كسب مالي غير مشروع.
كما ألقي القبض على قائد أحد القطاعات الأمنية بوزارة الداخلية السعودية، برتبة لواء، ومعه 4 ضباط من مرؤوسيه والممثل المالي لوزارة المالية، بعد قيام اللواء بتزوير أحد محاضر توريد مركبات لمهمة الحج. إضافة إلى قيام أحد الضباط بصرف مليون و700 ألف لتر بنزين لأحد الشركات بطريقة غير مشروعة.
