أكد وزير التربية فتحي السلاوتي، اليوم الخميس، أن عملية إدماج الأساتذة النواب حسمت مبدئيا وتطبيقها سيكون على دفعات، أقصاها في أربع سنوات، لأن وضعية المالية العمومية لا تخول في الوقت الحالي إدماج جميع النواب.
وناشد السلاوتي في تصريح لإذاعة “موزاييك” الخاصة، المدرسين النواب المقاطعين للدروس منذ بداية السنة الدراسية للمطالبة بالإدماج، الالتحاق بمدارسهم ومباشرة التدريس بالتوازي مع مواصلة جلسات الحوار والتفاوض بين الوزارة وشريكها الاجتماعي، وذلك تغليبا للمصلحة الفضلى للتلاميذ.
وأفاد بأن الوزارة اقترحت أن يكون إدماج الأساتذة النواب على دفعات يكون أقصاها في أربع سنوات، مؤكدا التزام الوزارة والحكومة بتطبيق تعهدات الحكومات السابقة وتنفيذ القانون، لكن وضعية المالية العمومية لا تخول ذلك في الوقت الحالي.
وأوضح أن الوزارة ستحدد مع الطرف الاجتماعي الآجال لالتحاق الأساتذة النواب بالمدارس، مشددا على أن مواصلة أساتذة التعليم الأساسي مقاطعة الدروس وعدم التحاقهم بمدارسهم في هذه الآجال سيترتب عنه اعتبار كل أستاذ غير ملتحق بالتدريس متخل.
واعتبر أن تواصل مقاطعة الدروس لأكثر من شهر أمر غير مقبول بالنظر إلى أن الوزارة قدمت مقترحات تلبي جانبا كبيرا من مطالب النواب من خلال الموافقة على إدماجهم، مبرزا رفض الوزارة تواصل مقاطعة الدروس لإضراره بالعملية التربوية،.
وأفاد في المقابل، أنه وقع إيجاد حل لإشكالية أساتذة التعليم الأساسي من بين حاملي الإجازة التطبيقية في علوم التربية والتعليم المتخرجين في دفعتي 2021 و2022 الذين يتلقى عدد منهم قرارات تعييناتهم تباعا.
