بقلم: حافظ الغريبي
على امتداد العشريات المنقضية، كان غرة ماي من كل سنة المتزامن مع الاحتفال بعيد الشغالين، موعدا قارا لمراجعة الأجر الأدنى المضمون بصنفيه العادي والفلاحي إلى ان بدأ التغاضي عنه شيئا فشيئا خلال السنوات الاخيرة.
فمن موعد ماي تأخر الإعلان عن الزيادة الى الصيف ثم الى الخريف ثم بدأت شيئا فشيئا تفقد دوريتها السنوية الى ان مرّ اليوم سنة و8 أشهر دون الإعلان عن أي ترفيع لفئة هشة ألا وهي فئة من لا ينضوون لاتفاقيات مشتركة قطاعية أو لأنظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية.
غير أن هؤلاء رغم ارتفاع عددهم، الذي يناهز النصف مليون في القطاع الفلاحي وحده إضافة للعاملين في القطاع غير الفلاحي والذين يعدون بمئات الاف من عمال البناء والاشغال العامة ومهن أخرى مختلفة لا تنضوي تحت اتفاقيات مشتركة ظلوا في خانة المنسيين في حين كان أولى أن يكونوا في مقدمة المهتمين بهم فهل تكفي اجر بـ450 دينارا لإعالة فرد واحد فما بالك بعائلة بأكملها؟
والاهم من ذلك هو ارتباط تلك الزيادة بالزيادة في جرايات المتقاعدين بالقطاع الخاص والتي تعتبر الأدنى بسبب طريقة احتسابها التي تختلف عن طريقة احتساب القطاع العام والتي ترتبط بنسبة الزيادة في الاجر الادنى المضمون لا بزيادة الناشطين كما في القطاع العام … الشيء الذي يجعل معدل جرايات القطاع الخاص في حدود 450 دينارا مقابل 1200 دينارا للقطاع العام.
فالمتضرر إذا من تأخر الزيادات في السميغ والسماغ ليس الاجير فحسب بل وكذلك قرابة المليون متقاعد من القطاع الخاص يشكو أغلبهم الفاقة ولا يجد من يدافع عنهم رغم أن السواد الأعظم منهم كانوا من منخرطي اتحاد الشغل على امتداد عقود وساندوه وساندهم لما كانوا نشطين لكنه يبدو انه تغاضى عن هموهم خلال السنوات الأخيرة رغم أن قيادات الاتحاد ستكون خلال سنوات مدعوة للالتحاق بصفوفهم وعيش معاناتهم.
حافظ الغريبي
