أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا)، هشام السنوسي أنه “لا يوجد أي تواصل بين الهايكا والهيئة العليا المستقلة للإنتخابات حول الاستحقاق الانتخابي المقبل وصياغة القرار المشترك المتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية حملة الانتخابات التشريعية” بوسائل الإعلام.
وأكد السنوسي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، اليوم الأربعاء، أن القرار المشترك الذي دأبت الهيئتان على صياغته خلال فترة الانتخابات، ضروري، “باعتباره ينظّم الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية، لكن الهيئة الانتخابية لم تبادر إلى حد اللحظة بالاتصال بالهايكا لمناقشة المسألة”.
من جهة أخرى لاحظ عضو هيئة الاتصال السمعي والبصري أن التواصل “منعدم أيضا مع الحكومة”، منتقدا عدم استشارة الهايكا من طرف رئاسة الحكومة حول جملة من المسائل التي تهم قطاع الإعلام.
وتابع قوله إن الحكومة “تتصرف في الإعلام كما لو أنه لا وجود لمؤسسات لها صلاحيات لتعديل المشهد السمعي البصري”.
واعتبر أن في ذلك “اعتداء على صلاحيات هيئة الاتصال السمعي والبصري والدليل على ذلك اللجوء إلى القضاء وتطويعه لإيقاف برامج تلفزية”.
وبعد أن لفت إلى أن هذه الأساليب “ناجمة عن قلّة مسؤولية وخبرة”، أضاف هشام السنوسي أنه “لم يقع الأخذ في الاعتبار بأن قواعد اللعبة الانتخابية قد تغيّرت وأن الهايكا مطالبة بمراجعة منهجية الرّصد التي تقوم بها، في ظل تغيير نظام التصويت، من الاقتراع على القائمات إلى الاقتراع على الأفراد”.
كما أوضح أن عدم تدخل الهايكا لتعديل المشهد السمعي والبصري، باعتبارها هيئة مستقلة، “سيؤثر على أداء الصحفيين، في ظل وجود مساع للدفع نحو خلق أرضية خصبة لممارسة الرقابة الذاتيّة، جرّاء تخوّف المؤسسات الإعلامية من إيقاف برامجها”.
