قال أمين عام الحزب الجمهوري التونسي عصام الشابي إنّن قرار منع الظاهر في الأماكن العامة بحجة الوضع الصحي المتعلق بجائحة كورونا هو قرار سياسي .
وإعتبر الشابي أنّ “ما يؤكّد أن القرار سياسي هو ما تم إتخاذه من تدابير استثنت عدة مجالات وفضاءات للتجمعات على غرار المؤسسات التربوية ودور العبادة والأسواق وغيرها واقتصرت على التظاهرات ومن بينها تظاهرة 14 جانفي”.
واشار الى أن قرار منع التظاهر جاء من أجل الغاء الديمقراطية وضرب الحرية وهو مواصلة لقرارت 25 جويلية .
وحول ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا في تونس قال الشابي ’’اللجنة العلمية تم استعمالها لاتخاذ هذا القرار ’’.
وشدد على أن الأحزاب الديمقراطية ستكون في الموعد وستنزل غدا إلى الشارع للتظاهر.
