أكد وزير الشؤون الدينية، إبراهيم الشايبي، في تصريح، الثلاثاء، على هامش زيارة أداها إلى ولاية المنستير، أن الوزارة أحرص ما تكون على الضغط على كلفة الحج لهذا الموسم، “والتي لم يحدد مقدارها بعد”، مبينا أنها ستسعى بالتنسيق مع البنك المركزي التونسي، لتفادي انعكاس تقلبات سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية على هذه الكلفة.
وأفاد بأنّ المملكة العربية السعودية خصصت لتونس حصة تقدر بـ4972 حاجا وحاجة، مقارنة بمعدل 11 ألف حاج في المواسم السابقة، وأن سن الحجيج ستكون أقصاها 65 عاما مع بعض الترتيبات الصحية في ما يتعلق بالجرعات وبتقديم ما يثبت السلامة من فيروس كورونا قبل 72 ساعة من مغادرة تونس.
وأضاف إبراهيم الشايبي أنّ لجنة معاينة ولجنة صفقات ووفدا من وزارة الشؤون الدينية ومن الشركة الوطنية للإقامات والخدمات وكلّ الشركاء، قد تحولوا إلى الحرمين الشريفين بمكة والمدينة لمعاينة نزل الإقامة، قائلا “إن وزارة الشؤون الدينية تحرص على أن تكون أماكن الإقامة أقرب ما تكون للحرم، وتحرص أيضا على أن تتوفر للحجيج التونسيين مرافق إقامة لائقة ومريحة حتى يؤدوا مناسكهم في ظروف طيبة”.
كما أفاد وزير الشؤون الدينية بأنّه تم تحديد جدول لمواعيد سفرات الذهاب والإياب بالنسبة إلى الحجيج نحو مكة والمدينة المنورة، والتي يمكن إدخال بعض التعديلات عليها، مع الحرص على تعميم السفرات على العديد من المطارات التونسية لتقريب الخدمات من الحجيج.
وستؤمن السفرات نحو البقاع المقدسة كلّ من الخطوط التونسية والخطوط السعودية، حسب الوزير، الذي أكد أنّ الخدمات ستكون لائقة، متوقعا أن يكون موسم الحج لهذه السنة موسما مميزا.
وأشار إلى أنّ وزارة الشؤون الدينية وقعت قبل العيد مع وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية اتفاقية الترتيبات، وسيقع في القريب العاجل ضبط كلّ التفاصيل.
