أكد محامي الشركة المتهمة بتوريد النفايات من إيطاليا إلى تونس، الأستاذ مهدي نور الدين أن شركة منوّبته مختصة في تثمين النفايات المفروزة من البلاستيك، وتعمل على رسكلة البلاستيك المورد من الخارج وإعادة تصديره مجددا بالكامل إلى خارج التراب التونسي بعد تحويله إلى بلاستيك صلب.
ونفى أن تكون ان تكون من بين النفايات الموردة أية مواد سامة أو خطرة، حيث خضعت للرقابة من قبل السلطات الإيطالية، والتي أثبتت أن أغلب النفايات التي كانت محمّلة على متن 70 حاوية، متمثلة في مواد البلاستيكية.
وأوضح المحامي في تصريح إذاعي اليوم الأربعاء، أن الشركة تمارس نشاطها منذ سنة 2009، وقد راعت في عملية توريد النفايات التي أثارت الجدل مؤخرا، جميع الإجراءات القانونية المتبعة في هذا المجال عبر إعلام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات ووكالة النهوض بالصناعة والقنصلية التونسية بنابولي، دون أن تتعرض لأي قرار بالرفض من أيّ من الجهات المتدخلة في العملية.
كما اتصلت الشركة بالوكالة الوطنية لحماية المحيط لإجراء دراسة تأثير نشاط الشركة على المحيط، للتحصل على موافقة الوكالة لإجراء عملية التوريد المذكورة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بكراسات الشروط المنظّمة للعملية، والمتعلقة بنشاط جمع النفايات غير الخطرة وتثمينها ونقلها ومعالجتها، وفق تعبيره.
وأبرز المحامي أن الشركة تُصنف “مصدرة كليا” وتخضع لأحكام الفصل 138 من مجلة الديوانة وهي خاضعة للرقابة الديوانية أثناء عمليات التصدير والتوريد، حيث تقوم بتصدير النفايات المرسكلة بعد إجراء عملية وزن لحجم الكمية الموردة والمزمع تصديرها.
