قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي إنه من المستبعد وجود ارتباط مباشر بين ملفي الهجرة غير النظامية وصندوق النقد الدولي مشيرا إلى وجود ديبلوماسية تريد أن يكون هذا الملف ورقة ضاغطة.
وأكد الشفي في تصريح إذاعي اليوم الثلاثاء، أن اتحاد الشغل ليس ضد الاتفاق مع الجهات المانحة ومن بينها صندوق النقد الدولي ولكن هذه الاتفاقات من الضروري أن تُراعى فيها المصلحة الوطنية التونسية وأن لا تكون قاعدة لفرض الإملاءات الخارجية يكون لها تداعيات اجتماعية غير محسوبة العواقب.
وأضاف أن الاتحاد بقدر ما يؤكد ضرورة التوصل إلى اتفاقات وتنويع شراكات مع مختلف الفاعلين الدوليين إلا أنه يشدد على ضرورة أن تكون على قاعدة البعد الوطني السيادي مضيفا بأن الاتحاد يرفض أن تكون نتائج بعض المساعدات والقروض تدمير الحقوق الإقتصادية والاجتماعية للتونسيين وخاصة الفئات الهشة.
وأفاد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل بأن ربط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بمدى التزام الحكومة بإلغاء الدعم والتفويت في المؤسسات العمومية خط أحمر منوها بأن هذا الموقف الذي عبر عنه الاتحاد منذ سنوات يشترك فيه مع رئيس الجمهورية إلا أن الإشكال يكمن في أن ما يفصح عنه رئيس الدولة نجد نقيضه على مستوى الحكومة.
