أكد أستاذ الاقتصاد رضا الشكندالي ،ان الحديث عن تسديد ديون سنة 2023 هو رد من السلطة على التشكيك في قدرة الدولة على تسديد ديونها.
في المقابل أفاد الشكندالي في تصريح لإذاعة “إي أف أم” ، اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2024 ، ان تسديد الديون تم من خلال ديون جديدة تحصلت عليها الدولة التونسية حيث ارتفع الاقتراض من 7.6 مليار دينار الى 10.6 مليار دينار.
وأضاف ” تمكنا من تسديد الديون من خلال التقليل في توريد بعض المواد الأساسية وكذلك بعض المواد الأولية للمؤسسات الاقتصادية وهو ما سيؤدي الى تراجع النمو والإنتاج وبالتالي المداخيل الجبائية وهو ما يفرض مزيدا من التداين”.
وشدد على ان الدين الخارجي وكذلك الداخلي عبر الاقتراض من البنوك المحلية ارتفع بشكل كبير عكس ما يقال…
وكانت وزيرة المالية، سهام نمصية، قد أكدت أنّه ورغم الظغوطات التّي واجهتها المالية العمومية، فإن تونس قد نجحت في استخلاص كافة ديونها الداخلية والخارجية بعنوان سنة 2023.
وأشارت نمصيّة، لدى افتتاحها حوارا بشأن قانون المالية لسنة 2024 والإجراءات الجبائية الجديدة، نظمه مجلس الغرف المشتركة لتونس في العاصمة، الإثنين، أنّ المالية العمومية شهدت خلال سنة 2023 صعوبات هامّة بسبب الظرف الإقليمي والدولي المتوتر جدّا وتفاقم التغيّرات المناخية ممّا تسبب في ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الموّاد الأوّلية على النطاق العالمي.
وأضافت أنّ هذه الضغوطات مجتمعة كان لها الأثر القويّ على التوازنات المالية لتونس ممّا قلّص من هامش تصرّف السلطات للسيطرة على نسب التداين ومواجهة النفقات العمومية الضرورية وأحيانا غير المتوقعة رغم النتائج الجيّدة المسجلة على مستوى تعبئة الموارد الجبائية وتحسن أداء بعض القطاعات (الخدمات والسياحة…).
وأكّدت نمصية أنّ مشروع الإصلاحات الكبرى هو مشروع شامل يتميّز برؤية متوازنة بين الجانب الاجتماعي، الذي يجعل الفئات المتوسطة والفئات الهشّة ضمن أولوياتها والجانب الاقتصادي، الرامي إلى مكافئة العمل ودعم المبادرة الخاصّة وخلق الثروة.
ويندرج قانون المالية لسنة 2024، وفق وزيرة المالية، ضمن هذا التوجه ويستهدف ضمان التوازن بين رهانين أساسيين يتعلّقان بإنعاش الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين، من جهة، والاستعادة التدريجية لتوازن المالية العمومية، من جهة أخرى، من خلال التشجيع على تحقيق نمو شامل ومستديم ومقاومة الإقصاء المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة فضلا عن إرساء نظام يكرس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي وإدماج الاقتصاد الموازي.
ويهدف قانون المالية لسنة 2024، أيضا، حسب وزيرة المالية، إلى العمل على حسن استغلال الامتيازات الضريبية عبر توجيهها نحو القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر والأزرق والدائري والتنمية المستديمة…
كما يهدف “إلى دعم الدور الاجتماعي للدولة عبر استهداف الفئات الهشة وذات الدخل الضعيف من خلال ضمان تزويد السوق من المواد ذات الاولوية واعتماد مصادر بديلة لتمويل نفقات الدعم”.
وأبرزت نمصيّة أنّ قانون المالية 2024 تضمن إجراءات داعمة لقطاعات الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية من خلال مواصلة دعم صغار الفلاحين وتسهيل حصولهم على التمويلات اللازمة وتخفيف الأداءات الموظفة على بعض المنتجات العلفية.
ولاحظت نمصية ان قانون المالية “لم يشمل إجراءات تنص على إلغاء الامتيازات الجبائية، المسندة للفاعلين الاقتصاديين أو الزيادة في الأعباء الجبائية بل وفّر، في المقابل، حزمة من الاجراءات من شأنها أن تساعد المؤسسات على المحافظة على استدامتها وإعادة هيكلتها وتحسين ماليتها وتسهيل نفاذها إلى مصادر التمويل ودعم المبادرة الخاصّة”.
