أكدت سميرة الشواشي النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020، خلال أول اجتماع لتنسيقية الوطنية للاستراتيجية الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد للخماسية القادمة، أن السلطة التشريعية تتبنى إعداد هذه الاستراتيجية وذلك لعدة اعتبارات تتمثل أهمها في ضعف الانجاز والمتابعة للاستراتيجية الحالية لكون الهيئة لا تتمتع بسلطة على اغلب الهياكل والمؤسسات، إضافة إلى أن يختص مجلس نواب الشعب بسلطة رقابية تخول له متابعة تنفيذ مختلف الاجهزة والاصلاحات.
وبينت الشواشي أنّ المجلس يساهم بمختلف هياكله في وضع سياسات ورسم التصورات المستقبلية وفي هذا السياق لا يوجد نص قانوني يمنح أي سلطة أو أي هيكل اختصاصا حصريا لوضع السياسات في مجالي الحوكمة ومكافحة الفساد، وفق قولها.
وأضافت النائب الأول لرئيس المجلس، أن هذه الاستراتيجية سيتم الإعلان عنها يوم 9 ديسمبر القادم بمناسبة احياء اليوم العالمي لمكافحة الفساد مبينة ضرورة ايجاد آليات لتنفيذها عبر دعمها بتشريعات وقوانين.
