نبّه الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، كل المنظمات والجمعيات والمؤسسات والشخصيات التي تنوي المساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تغيير دستور الدولة التونسية خلسة ومن داخل الغرف المظلمة وبدون إحترام للآليات الدستورية والقانونية المتعارف عليها عند ممارسة السلطة التأسيسية من مغبة ذلك.
وفي تدوينة له على الفايسبوك، اعتبر الشواشي ذلك فعلا موحشا في حق الشعب التونسي وفي حق تونس.
وشبه المساهمة في ذلك بمثابة المشاركة في تكوين وفاق من شأنه تغيير هيئة الدولة ودفع الناس على الاقتتال وبث الفوضى في البلاد.
وقال إنهم سيتحملون مسؤولية سياسية وقانونية وتاريخية كاملة تجاه شعبهم الذي يتعرض الآن لعملية اغتصاب بالقوة لسيادته ولحريته و لمكتسباته وفق نص التدوينة.
