صرّح رئيس الجامعة التونسية للحرفيين للشركات الصغرى والمتوسطة شاكر المشرقي اليوم الاربعاء، بأن ما يقارب 10 آلاف تونسي هاربون خارج حدود الوطن بسبب شيكات دون رصيد فيما تضرر نفس العدد تقريبا من التونسيين محليا بسبب هذه المشكلة.
وتابع المشرقي في تصريح إذاعي أن البنك المركزي التونسي كشف في سبتمبر 2021، أن 219 ألف و186 شهادة في عدم الدفع قُدّمت بخصوص إصدار شيكات دون رصيد مما تسبب في تشرد عديد العائلات على غرار حالة متضرر توفي غرقا رفقة زوجته وأبنائه بعد لجوئه للهجرة بطريقة غير شريعة إثر تورطه وزوجته في شيكات دون رصيد حسب روايته.
وأفاد بأنه سبق للجامعة أن قدمت مبادرة لتنقيح قانون الشيكات دون رصيد ضمن عديد المحاولات لتسوية وضعية المتضررين من الانعكاسات الاقتصادية لفيروس كورونا، وتمت المصادقة عليه من طرف لجنة التشريع العام، لكنه ظل حبيس الرفوف بعد تجميد أعمال البرلمان.
وطالب رئيس الجامعة التونسية للحرفيين للشركات الصغرى والمتوسطة رئيس الجمهورية بإصدار عفو على المتضريين مع الموافقة على مرسوم يقترح إلغاء عقوبة السجن وتغييرها بغرامة مالية مع الإمهال في الدفع.
ويشارك في صياغة المرسوم جمعية المحامية التونسية وجمعية القضاة التونسيين والهيئة الوطنية للمحامين وممثل عن وزارة المالية وممثل عن البنك المركزي وممثلة عن جمعية البنوك بغاية ضمان حق كل الأطراف عن طريق صلح جزائي في قضايا الشيك دون رصيد يكون مرتبطا بعفو وقتي يشمل إيقاف التتبعات مع التعهد بخلاص كل الديون للمؤسسات العمومية والخاصة على أقساط تنتفع منها كل الأطراف مع تسليط عقوبة تتمثل في إعادة احتساب كل الديون في حالة عدم الالتزام حسبما أكّده المشرقي.
