وصف أستاذ القانون الدستوري الصّادق بلعيد في تصريح إذاعي اليوم السبت إجراء انتخابات سابقة لأوانها في تونس بـ “الانقلاب على الدستور”، مؤكّداً أن الدستور التونسي لا يحتوي على إمكانية إجراء انتخابات سابقة لأوانها وإذا تمت فستكون خارج الإطار الدستوري والقانون.
وشدّد بلعيد، على أن قرار المرور إلى انتخابات سابقة لأوانها لا يمكن أن يتم إلاّ وفق تفاهمات وموافقة جميع القوى السياسية، معتبراً أن هذا التوجه سيكون “مقلقاً” نظراً لكون كل طرف سياسي سيحدّد موقفه بحسب انتظاراته من نتائج الانتخابات.
كما شدّد الصادق بلعيد، على ضرورة “القيام بثورة داخلية من خلال تنقيح النظام الانتخابي خاصة أن النظام الحالي أضرّ بالبلاد بصفة كبيرة بالإضافة إلى ضرورة تغيير النظام السياسي من أجل التوصّل إلى حلول للأزمة الحاليّة في تونس”.
