أوضح الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري اليوم الأربعاء في حديث إذاعي أنه وبعد تمحيص قراءة الفصل 80 من الدستور، تبين أن النص يلفّه الغموض وتنقصه الدقة، قائلا ”رغم التفاصيل في الفصل الذي يرمي ابتكار حل للخروج من أزمة ومن خطر داهم، فإن النص يتضمن اشكاليات عديدة من الممكن أن تجعل تطبيقه غير ممكن”.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري أن الأزمة تكمن حسب تقديره وفي ظل غياب محكمة دستورية، في الدستور نفسه الذي لم يفترض أزمة مماثلة، قائلا ”لا وجود لفصل يتيح حلا.. الحل من خارج الدستور”.
وخلص إلى الحل الآتي ”الأفضل أن يقع تجميد مؤقت لأحكام الدستور ويقع الالتجاء إلى أهل الخبرة للقيام بتصوّر حل وتنقيحات في الدستور ولم لا تغيير النظام السياسي. تونس اليوم في منعرج”.
