قال رئيس ومنسق الهيئة الوطنية الاستشارية لإعداد الدستور الجديد العميد الصادق بلعيد، إن المطلوب منه هو تقديم كتيب الدستور وليس تقديم الضمانات لمنع حصول أي تزوير في الاستفتاء.
وتابع بلعيد في حوار لـ”يورونيوز” أن مسألة التزوير موجودة في كل البلدان، حتى في البلدان المتقدمة. هناك لجان دولية أشرفت على انتخابات سابقة في تونس، مثل “لجنة البندقية”، التي أقرت بسلامة الانتخابات السابقة وأشرفت عليها “ولكن اكتشفنا أنها مزورة ووقعت فيها خروقات عدة.”
وأوضح العميد في إجابة على سؤال يتعلق بالمآل في صورة الإجابة بـ”لا” على الاستفتاء، أنه لا يمكن التنبؤ بشيء لم ينته بعد، أي لا يمكن التنبّؤ قبل استكمال صياغة الدستور” ومهمتي هي تحضير مسودة الدستور وما سيجري في ما بعد لا يمكن أن يحكم عليه الحقوقيون، هذا الأمر سياسي.”
