اتخذت الحكومة الصومالية إجراءات مشددة لكبح جماح فساد ينخر مفاصل الدولة ويكبدها خسائر مالية، بعد عقود عانت فيها البلاد من ضعف رقابة الجهات المعنية بمكافحة اختلاس الأموال العامة، بحسب بيانات حكومية.
وكشفت تحقيقات أولية، بحسب تقرير للمراجع العام (حكومي)، عن خسائر مالية جراء الفساد خلال السنوات الخمس الماضية، أي منذ بدء النظام المالي الإلكتروني، إذ بلغت نحو 21 مليون دولار في ثلاث مؤسسات حكومية فقط.
وهذا التحقيق قاد النيابة العامة إلى توجيه اتهامات لـ18 مسؤولا كانوا موظفين في وزارة المالية والبنك المركزي ودائرة الهجرة والجنسيات، وجرى اعتقال 9 منهم، فيما اتُهم البقية غيابا، وبينهم مديران سابقان لدائرة الهجرة والجنسيات.
ورغم الارتياح الشعبي بهذه الخطوة الذي يرى الكثيرون بأنها تقلل من الثراء والتربح غير المشروع، إلا أن محللين وخبراء اقتصاديين يرون أن مساعي الحكومة لمكافحة الفساد خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها استهدفت حتى الآن ما يمكن عدّهم من الموظفين من المستوى الأدنى مشيرين إلى أن الفساد متعدد الأوجه ويتطلب البدء من رأس الهرم في السلطة والشخصيات البارزة للحد من نسب تفشي الفساد.
هذا وحلّت الصومال بين قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب قائمة مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية خلال العام الماضي 2022، لتحتل رقم لـ 12 في قائمة تحتوي 180 دولة في العالم.
تصف الحكومة الصومالية الفساد في داخل المؤسسات الحكومية بالفيروس الخطير الذي لا يقل شأنا عن الحرب الذي تخوضها ضد الإرهاب، متعهدة بأنها ستتخذ اجراءات رادعة ضد المتورطين في قضايا الفساد بكافة أشكاله .
