قال سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الاعلام والنشر ان قسم القطاع الخاص نظم ثلاث ندوات إقليمية من اجل التشاور مع النقابيين حول المفاوضات الاجتماعية.
وقال الطاهري في افتتاح الندوة الدستورية لقسم القطاع الخاص ان “تبادل الاراء تقليد ديمقراطي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل يقوم على اشراك الهياكل في صياغة القرارات ورسم الخطط”.
وتحدث الأمين العام المساعد عن “ضرورة الاخذ بعين الاعتبار الوضع العام في البلاد والظرف السياسي المختلف”.
وقال ان “هذا الواقع السياسي يتسم بتفرد السلطة بالقرار السياسي وهو ما أدى الى احتكار الشأن العام مؤكدا رفض هذا التمشي”.
واضاف ان فكرة المفاوضة والتشاركية وتعدد الأطراف الممثلة للمجتمع وفئاته غير موجودة في ممارسات وخطاب السلطة الحالية.
وقال ان” السلطة تحتكر تمثيل الشعب وتعلن ذلك بكل وضوح” وبين ان “طرح الواقع السياسي مهم لأنه اثر بشكل مباشر على المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص.”
وشرح ان المفاوضات كانت تسير بسلاسة في تواصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للتجارة والصناعية ولكن يبدو ان “السياق السياسي قد أدى الى تعطلها.”
وتحدث عن ان” المفاوضات مهمة للطرفين لان العمال في حاجة الى تعديل واقعهم الشغلي في جانبيه الترتيبي والمالي”.
واشار الطاهري الى وجود ازمة داخلية لا بد من تجاوزها بسرعة لمواجهة المتغيرات داخل الواقع وقال ان المنظمة لديها القدرة على تجاوز الازمات وهي اكبر من كل الافراد.
وقال ان “الاتحاد يعدّ لتجمع عمالي كبير خلال النصف لأول من جانفي المقبل بهدف التعبئة والاستعداد لفرض المفاوضات الاجتماعية”.
واضاف “ان الاتحاد العام التونسي للشغل بصدد الاعداد للمرحلة المقبلة التي يتوقع ان تكون صعبة لان كل المؤشرات تدل على فوران اجتماعي قد يؤدي الى واقع صعب ومعقد يستوجب حسن الاستعداد”.
الشعب نيوز
