عبّر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الخميس، عن استغرابه من “إقحام” اسم الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في الأمر الرئاسي الصادر، أمس الأربعاء، والمتعلق بتركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.
وقال الطاهري إن “الزجّ باسم الاتحاد أو الأمين العام للاتحاد في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية رغم إعلان الاتحاد عن رفضه المشاركة في اللجان المعلن عنها من قبل الرئيس فيه استهانة وتحد”، مجددا رفض الاتحاد المشاركة في لجنة الحوار الوطني المضمنة بالمرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022.
وأوضح الطاهري أن “إصرار الرئيس على إقحام اسم الاتحاد في تركيبة الهيئة الاستشارية، رغم إعلانه رفض المشاركة فيها، يعكس إرادة الرئيس في المرور بقوة وفرض سياسة الأمر الواقع”.
واعتبر أن ورود اسم الأمين العام في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية “كأنه نوع من التسخير”، مؤكدا في المقابل أنه “لا فاعلية قانونية لإقحام اسم الأمين العام للاتحاد أو من ينوبه في هذه الهيئة”.
من جهة أخرى، استغرب سامي الطاهري إقحام أسماء بعض عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والاقتصادية رغم إعلانهم في بيان سابق عن اعتذارهم عن التكليف بعضوية اللجنة الاستشاريّة القانونية ولجنة الحوار الوطني، وتمسكهم بحياد المؤسسات الجامعية.
