قال الناطق الرسمي للاتحاد الشغل سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء، أن ميزانية 2022 كانت كغيرها من الميزانيات السابقة تم اعدادها إداريا وفي المكاتب المغلقة ولم تقع الاستشارة فيها مع أي طرف وخاصة المنظمات المهنية والاجتماعية.
وتابع الطاهري أن ميزانية هذه السنة جاءت عكس ما كان يحدث في اغلب السنوات السابقة حيث كان يتم تقديم الميزانية الى الأطراف الاجتماعية اياما قبل عرضها على البرلمان لابداء الراي وقد يصل أحيانا الى عقد جلسات ثنائية بين الحكومة والأطراف الاجتماعية، معتبرا أنه تم تمريرها مباشرة الى الرائد الرسمي دون أي تشاور او اعلام او حوار..
واعتبر الطاهري أنّ التصور العام لبنود الميزانية يفتقد لاي اجراء اجتماعي حقيقي ما عدا بعض الإجراءات الترقيعية بخصوص العائلات المعوزة وفكرة منحة الدعم الخاصة بالقطاع السياحي للعمال علما ان هذه المنحة تاكد ان الأغلبية المطلقة للعمال في القطاع الخاص لم يتمتعوا بها لعدة اعتبارات ومن بينها عدم وجود تصاريح للمساهمات لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما حرم الآلاف من العمال من هذه المنحة التي ظلت دعاية سياسية سواء في 2020 او 2021.
