انتهت الجلسة بين وفد الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة دون التوصل إلى اتفاق حول الزيادة في الاجور وتنفيذ الاتفاقيات العالقة.
وقال سامي الطاهري الأمين العام المساعد المسؤول عن الاعلام والنشر أن الجلسة لم تفض إلى نتائج نتيجة تمسك الطرف الحكومي بمقترحاته السابقة والتي تعتبر غير مجزية وغير كافية لتعديل المقدرة الشرائية لفائدة الأجراء التي تدهورت نتيجة غلاء الأسعار والتضخم وغياب اي رؤية للتحكم في الأسعار وفي مسالك التوزيع مع غياب إجراءات ملموسة للتخفيف من ارتفاع نسبة التضخم على الاقل ما اتصل منها بالوضع الداخلي.
وقال الطاهري في تصريح نقله موقع الشعب نيوز التابع لاتحاد الشغل إن الاتحاد التزم بكل ما ورد في محضر الجلسة المنعقدة يوم 31 أوت 2022 بما في ذلك تقديم تصوراته وبدائله الاقتصادية وهو ما تم خلال لقاء يوم أمس بين نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيسة الحكومة.
واعتبر الأمين العام المساعد أن عدم الخروج باتفاق ستكون له انعكاسات على المناخ الاجتماعي مشيرا إلى أن العمال والاجراء ينتظرون التوصل إلى اتفاق لتعديل المقدرة الشرائية كما ينتظرون تنفيذ الاتفاقيات السابقة وهو ما لم يحصل نتيجة تمسك الطرف الحكومي بمقترحاته.
