نفى عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الاثنين، صدور أي موقف رسمي إلى حد الآن عن الاتحاد العام التونسي للشغل بشأن قرار رئيس الجمهورية، قيس سعيد، حل المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدا أن اجتماعا قريبا سيعقد للنظر في هذا الموضوع.
وقال الطاهري إنه بحكم اجتماع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، في وقت متأخر من الليلة الفاصلة بين يومي السبت والأحد، مع وزير الداخلية وعدد من إطارات الوزارة، وإعلانه بالتوجه لحل المجلس الأعلى للقضاء، لم يتسن للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الاجتماع للتعبيرعن موقفه.
وكشف أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيعقد يوم الخميس المقبل 10 فيفري هيئة ادراية وطنية للإعداد للمؤتمر المزمع تنظيمه أيام 16 و17 و18 فيفري الجاري، وسيتطرق خلاله أيضا إلى مسألة حل المجلس الأعلى للقضاء.وأوضح الطاهري أن ما صدر في إحدى برقيات (وات) أمس الأحد كان المقصود منه تثمين موقف رئيس الجمهورية في الإقرار بتورط البعض في أجهزة الدولة في طمس أثر جريمة الاغتيال السياسي للشهيد شكري بلعيد وعدم التعامل بجدية مع هذه القضية، ولم لم يكن تصريحه في علاقة بحل المجلس الأعلى للقضاء.
وكان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، قد أعلن خلال لقائه بوزير الداخلية، توفيق شرف الدين، وعدد من الإطارات الأمنية في مقر الوزارة ، والذي تزامن مع ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد في سنة 2013، أنه سيقع وضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الاثنين، أن قوات الشرطة أغلقت أبواب مقر المجلس بأقفال حديدية، ومنعت الموظفين من دخوله، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيد حله.
