قال الأمين العام المساعد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، اليوم الثلاثاء، إن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 في جانبه المتعلق بالجباية لا يرتقي إلى مستوى تحقيق العدالة الجبائية ويحتاج إلى مراجعة في اتجاه مراعاة الجوانب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.
وأشار الطاهري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إلى أن الاتحاد لم يطلّع على مشروع ميزانية الدولة وأن الحكومة اقتصرت على عرض الجزء المتعلق بالجباية من المشروع المذكور، في غضون الأسبوع الماضي، على وفد المنظمة.
وأضاف: “عرضت الحكومة على الاتحاد الاجراءات الجبائية فقط من مشروع الميزانية، وتعتبر مقبولة عموما، ومن بينها إجراءات كانت من بين مطالب المنظمة الشغيلة منذ سنة 2014، غير أنه سجل فيها نقصا في عديد الاجراءات”.
ولفت الطاهري إلى أنه كان يفترض أن تتضمن الاجراءات الجبائية عديد التدابير منها مراجعة الجدول الضريبي للأجراء والترفيع في القيمة المعفاة من 5 آلاف دينار إلى 8 آلاف دينار وإحداث ضريبية على الثروة.
وأوضح أن المشروع الجديد للميزانية يجب أن يتضمن التزامات الحكومة بالاجراءات الاجتماعية وتعهداتها وفي مقدمتها اتفاق 6 فيفري 2021 والزيادة في الأجور التي تم الاتفاق بشأنها سابقا.
