قال سامي الطاهري المتحدث الرسمي باسم اتحاد الشغل إن الاتحاد تلقى مراسلة محورها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية إلى مختلف الإدارات الراجعة بالنظر لوزارته بعدم اقتناء جريدة الشعب.
ووصف الطاهري هذا القرار برد فعل متشنج من وزير الشؤون الاجتماعية الذي من المفترض أن يعتني بالقضايا الاجتماعية ويقوم بحلها.
وأضاف “وزارة الشؤون الاجتماعية اعتادت اقتناء 150 نسخة من جريدة الشعب لسان الشغالين والعمال والنقابيين، ولكن الوزير الحالي مالك الزاهي خفض العدد في مناسبتين ليقرر لاحقا إيقاف الاقتناء، ونعلمه أن هذا القرار لن يجوعنا ولن يوقف الصحافة الحرة”.
وتحدث الطاهري عن تعاطي الحكومة مع الاتحاد، قائلا إنه يرى في مواقف الحكومة استعداء للاتحاد وللنقابيين عبر تعطيل المفاوضات الاجتماعية وإيقاف النقابيين عبر تلفيق ملفات ورفض الحوار، وفق تعبيره.
وتابع “الحوار معطل مع الحكومة منذ ما يزيد عن الخمسة أشهر، هذه ليست حكومة حوار ولا تريد التحاور رغم تعطيلها لتنفيذ اتفاقيات 6 فيفري في 27 قطاع وبكل أسف لم يعد بالإمكان التعامل مع هذه الحكومة”، مضيفا “هذا مثال حي لانتهاك الحق النقابي.. وزارة الشؤون الاجتماعية تعاقب جريدة اجتماعية”.
