أكد الأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الأربعاء، أنّ العودة المدرسية منذ مدّة غير منتظمة وتشهد صعوبات كثيرة وستكون الصعوبات هذه المرة مضاعفة باعتبار مخلفات نهاية السنة الدراسية المنقضية التي أدت إلى معاقبة المعلمين وحرمانهم من أجورهم.
وأضاف في تصريح لوات على هامش إشرافه اليوم بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بالمنستير على يوم العلم أنّ 3 آلاف معلم حاليا لم يتلقوا رواتبهم لشهر جويلية وأكثر من 170 مديرا لمدارس التعليم الأساسي سحبت منهم المؤسسات ولم يقع إلى حدّ الآن تعيين مديرين جدد لذلك ستكون العودة المدرسية “متلكئة” علاوة على وجود أكثر من 16 ألف مدرس نائب إما لم يتقاضوا أجورهم أو لم تسو وضعيتهم رغم الوعود بالزيادة في مرتباتهم والشعارات المرفوعة بالقضاء على التعليم الهش حسب قوله.
وألمح إلى أنه توجد العديد من المؤسسات التربوية التي لم تستكمل أشغال الصيانة بها سواء على مستوى القاعات أو كامل المؤسسة، كما تشكو عدّة جهات من النقص في الإطار التربوي وسيكون هناك التحاق بالدراسة بعد 15 سبتمبر على غرار ما وقع في السنتين الدراسيتين السابقتين فتلاميذ بعض الأقسام في الابتدائي والإعدادي والثانوي لم يدرسوا لمدة ثلاثة أشهر في بعض الجهات خلال السنة الدراسية الماضية.
وأفاد الطاهري من ناحية أخرى بأنّهم طالبوا بالحوار وبجلسات من ذلك أنّ جلسات تقع حاليا في بعض القطاعات كعملة التربية ومتفقدي التعليم الثانوي غير أنّهم مازالوا ينتظرون عقد جلسات لبقية الأسلاك المحتاجة إلى مفاوضات بما يقلل من التوتر ويخلق التفاعل و”لرفع كلّ الإجراءات المسلطة على المدرسين حتى يكونوا نفسيا وماديا مهيئين إلى عودة مدرسية عادية على الأقل إذا لم نقل ناجحة إذ أننا نتفهم أنّ هناك صعوبات”.
وقال “إلى حدّ الآن لم نسمع حلولا من الوزارة بل فقط وعودا ووعيدا خاصة للمدرسين والإطار التربوي وكل العاملين في المؤسسة التربوية الذين لهم مستحقاتهم ومطالبهم المشروعة التي لم يقع التفاعل معها مما يمكن أن يعكر الأجواء”.
واعتبر أنّ الاستشارة يمكن أن تكون بين المربين وبين مكوّنات الأسرة التربوية في حين أنّ تكون موجهة إلى 12 مليون تونسي فهي سابقة لا يمكن أن نعول عليها لإصلاح التعليم حسب تقديره. وأوضح أنّ الإصلاح يبدأ من التجهيزات والمؤسسة وكرامة المربي وتلبية احتياجاته ثم يقع الاتفاق حول مسألة البرامج والمناهج التي يجب أن تكون وفق القانون وليس الاستشارات وأن يقوم بها خبراء وأهل المهنة فهي مسألة علمية دقيقة ولابّد أن يكون العمل تشاركي بين الوزارات والخبراء وفلاسفة وعلماء اجتماع وغيرهم.
وذكر أنّ التضيقات متواصلة على النقابيين وأنّهم بصدد الإعداد مع هياكلهم لخطة نضالية لإيقاف هذا النزيف والانتهاك والضرب للحق النقابي.
