حذر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري من إصلاحات الحكومة التونسية التي كشف عنها تقرير لوكالة رويترز للأنباء، وذلك في إطار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حوالي 4 مليار دولار شريطة القيام بإصلاحات وصفها البعض بالتعجيزية وترهن سيادة الدولة.
وقال الطاهري في تدوينة له على الفايسبوك تعليقا على التقرير إنه “إذا صحّ ما أوردته رويترز حول ما تخطّط له الحكومة سرّا من إجراءات لا شعبية ولا اجتماعية لن يمرّ..وسيشعل حربا اجتماعية” .
وجاء في تقرير وكالة الأنباء التي تحصلت على وثيقة تتضمن مقترحات الإصلاح الحكومية أن تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2022 مقابل 17.4 بالمائة سنة 2020، إضافة إلى الرفع التدريجي للدعم.
