أكد أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أن المرسوم الرئاسي الداعي إلى حوار وطني حسب الهيئة الإدارية لا يرتقي إلى مستوى حل المعضلة التي تعيشها البلاد اليوم.
وأوضح الطبوبي أنه لا يمكن الحديث عن المسار الاقتصادي والاجتماعي دون الحديث عن المسار السياسي.
وقال الطبوبي إنه نقل كل ما دار بينه وبين رئيس الجمهورية في لقائه الأخير به إلى الهيئة الإدارية لمزيد توضيح الرؤية وبناء على ذلك تم اتخاذ القرار بعدم المشاركة في الحوار الوطني.
وأكد الطبوبي أن حوارا وطينا بهذه الشاكلة لا يمكن أن يخرجنا من المأزق خصوصا في ظل تجاهل المكونات السياسية الفاعلة في البلاد من أحزاب ومنظمات وطنية.
وأضاف بقوله “نحن دعاة حوار حتى في الجوانب الاجتماعية.. خطوة إلى الوراء من أجل المصلحة العامة وأخذ العبرة من الفترات السابقة”.
وختم بقوله نطمح إلى حوار فعلي تشاركي قادر على إخراج البلاد، كما وجه رسالة إلى رئيس الجمهورية للقيام بالمراجعات اللازمة من أجل مصلحة الوطن.
