أكّد أمين عام الإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في كلمته بمناسبة انعقاد المؤتمر 25 للمنظمة الشغيلة بصفاقس، أن المنظمة تابعت مختلف القضايا الرّامية لاستهدافها وجلّ النّزاعات والإشكاليات القانونية المتعلّقة بنشاطها.
وإعتبر الطبوبي بأنه تم الرد القانوني اللازم لهيئة النفاذ إلى المعلومة بعد أن قدّمت بعض الأطراف السياسية المعروفة بمعاداتها للعمل النقابي طلبا للهيئة للحصول على التّقرير المالي المصادق عليه في المؤتمر 23 وقوائم مفصّلة تتضمن أسماء النّقابيين الموضوعين على ذمّة المنظّمة،حسب قوله. وبين أنه سيتم لاحقا متابعة استئناف القرار الصّادر عن الهيئة أمام المحكمة الإدارية.
كما قال الأمين العام لاتحاد الشغل بأنه تمّت متابعة القضايا الرّامية للتّدخّل في استقلالية القرار النّقابي المتعلّق بتنقيح قوانين المنظّمة وإنجاز مؤتمراتها .
وتابع ”نؤكّد رفضنا التّام لتدخّل القضاء في الشّأن الدّاخلي للمنظّمة كما تنصّ عليه معايير العمل الدولية وتقارير لجنة الحريات”.
وأكّد الطبوبي ”احترامه لحقّ الاختلاف والتّعبير عن الرّأي المخالف وتمسّكه بالممارسة الدّيمقراطية داخل الأطر النّقابية بعيدا عن الثّلب والتّشويه وهتك الأعراض والاستقواء بجهات بعيدة عن النشاط النقابي معتبرا أنها ممارسات لا تمتّ بصلة لقيم الحركة النّقابية”.
