حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم مما وصفه بـ”المزايدات التي أطلقتها بعض الأطراف “حول تطبيق اتفاق 14 أفريل الفارط الذي أبرمه اتحادا الشغل والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ووزارة الشؤون الاجتماعية وينص على التعهد بتسديد أجرة شهر أفريل للعاملين في القطاع الخاص على أن تقوم الدولة بصرف منحة قدرها 200 دينار على كل عامل للمؤسسات.
واعتبر أن احترام الاتفاقيات يمثل ضمانة أساسية لحماية الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن المنظمة لن تقف مكتوفة الأيادي إزاء تنكر بعض الأطراف لتطبيق الاتفاقيات ممن استفادت بالدعم السخي من الدولة.
