تولت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس الطعن بالتعقيب في القرار الصادر عن دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد والقاضي بحفظ تهمة تضارب المصالح في حق رئيس الحكومة الأسبق الياس الفخفاخ.
وكانت الدائرة المطعون في قرارها قضت بنقض قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، وحفظ تهمة تعمد شخص تقديم تصريح مغلوط لإخفاء حقيقة مكاسبه ومكاسب قرينه وعدم تكليف الغير بالتصرف في حصص وأسهم وادارة شركة خاصة يمتلك رأس مالها جزئيا أو كليا في أجل اقصاه شهرين، وهي جملة التهم التي كانت دائرة الاتهام قررت حفظها في حق الفخفاخ.
