وطنية: كشف المنظمة ان عملية التحيل انكشفت بعد حادث مرور قاتل وفق المنظمة ، اذ جد الاسبوع المنقضي حادث تصادم سيارات ادى الى وفاة كل الركاب ومن بين الضحايا كان هناك متصرف مالي يشتغل لدى وسيط في السوق المالية
كشفت منظمة”ألرت” عن تفاصيل ما اسمته كارثة وقعت في السوق المالية في تونس في الايام القليلة الفارطة عبر عمليات تحيل على حرفاء للاستيلاء على اموالهم تحت غطاء عمليات استثمار وهمية او ما ما يعرف بخطة بونزي الهرمية
كشف المنظمة ان عملية التحيل انكشفت بعد حادث مرور قاتل وفق المنظمة ، اذ جد الاسبوع المنقضي حادث تصادم سيارات ادى الى وفاة كل الركاب ومن بين الضحايا كان هناك متصرف مالي يشتغل لدى وسيط في السوق المالية وهي ضمن احدى المؤسسات المعروفة وقد تم شراء هذا الوسيط من طرف بنك محلي في أواخر سنة 2023.
وقالت المنظمة : ” بعد ما صار الحادث و بعد وفاة المتصرّف المالي، وهوني نسوق المعلومات هذه بكلّ تحفّظ لانّو المعطيات مازالت شحيحة، ثمّا ثلّة من اصدقاؤه المقرّبين الّي في بالهم بالعمليّة و الّي عندهم فلوس مع المرحوم، توجّهو للوسيط في البورصة وحاولو استرجاع أموالهم قبل ما يشاع الخبر. الّا انّهم تفاجؤوا انّه حتى حساباتهم هوما ما فيهاش أموال و كُشفت اذا العمليّة الهرميّة الّي كان متستّر عليها المتصرّف المالي. الخسائر الّي تمّ التّعرّف عليها إلى حدّ الاَن و الّي هي تقديرات اوّليّة من مصادر غير رسميّة و مرّة اخرى، نسوقوها بتحفّظ، وصلت إلى ما يقارب ال15 مليون دينار (مليار من الملّيمات) ل123 حريف الّي تمّ التحيّل عليهم. بعض الحرفاء كانو يتصوّرو الّي حساباتهم فيها 2 مليون دينار وفق الكشوفات الّي عندهم، ليكتشفو انّه في الحقيقة الحسابات تقريبا فارغة”.
واضافت المنظمة ” السّيّد الّي قام بالعمليّة هاذي توفّى (الله يرحموا) و احنا في آلارت قرّرنا انّنا ما نسمّيوهش. غالب الظن و منطقيّا، الأموال الّي تمّ الاستيلاء عليها لن يتمّ استرجاعها (الا اذا تم التدخل من صاحب الشركة لتفادي التتبعات العدلية). آما الّي يهمّنا في آلارت هو انّو نفهمو كيفاش وصلنا للحالة هذه و كيفاش عمليّة بهذا الحجم لا يتمّ التّفطّن اليها”.
واشارت المنظمة الى ان مثل هذه العمليّة تتطلب شركاء لتزييف كشوفات الحرفاء، متسائلة : “شكونهم الشّركاء و الّي ايّ مدى استفادو من العمليّة هاذي؟”
كما تساءلت المنظمة: “كيفاش عمليّة من هذا النّوع و مبالغ بهذا الحجم يتمّ الاستلاء عليها ومنظومة الرّقابة الدّاخليّة (Controle interne) متاع الوسيط ما تفيقش بيها؟ هوني نذكّرو انّه وسطاء البورصة يخضعو إلى رقابة هيئة السّوق الماليّة والبنك المركزي الّي من المفروض يسهرو على انّو الشركات المؤتمنة على فلوس النّاس يكون عندها منظومات رقابة تحميها من عمليّات التحيّل من هذا النّوع”؟.
وقالت المنظمة انها تأمل ان تتم الاجابة على كل هذه الاسئلة التي طرحتها عبر التحقيقات بتفادي اي نوع من عمليات التحيل هذه.
وقبل ان تنطلق المنظمة في سرد احدث عمليات التحيل في تونس انطلقت في التعريف بخطة بونزي الهرمية.
وحسب المنظمة هذه الخطة يعتمدها بعض المتحيلين للاستيلاء على اموال ضحاياهم عادة تحت غطاء عمليات استثمار وهمية.
ومن اشهر العمليّات الّي تمّ كشفها في العالم هي الخطّة الهرميّة الّي قادها برنار مادوف في الولايات المتّحدة و التي ذهب ضحيّتها العديد من المستثمرين الكبار منهم عدّة مشاهير.
وتقول المنظمة ان “عمليّة التّحيّل المذكورة دامت لمدّة عشرات السّنين، من بداية التّسعينات إلى أواخر سنة 2008 وقت الّي الأسواق الماليّة انهارت في خضمّ أزمة الدّيون العقّاريّة sub-prime.
وواصلت المنظمة التفسير اذ قالت “في اغلب الأحيان، العمليّة يكون على رأسها مستشار مالي. السّيّد هذا عندو حرفاء يستثيقوه على مدّخراتهم باش يستثمرها في مشاريع والّا في أسهم شركات و يحقّق من خلال هذه الاستثمارات نسب ربحيّة إذا المشاريع والّا الشّركات هاذي تكون رابحة و قيمتها تكبر… على سبيل المثال، تمشي انت لمستشار مالي تختاره وتقلّوا الّي عندك عشرة الاف دينار تحبّ تستثمرها. ياخو هو من عندك العشرة آلاف هذيكة (عمليّا يحلّك حساب عندو كيما الحساب البنكي) و يشري بيها اسهم متاع شركة، الّي هي مدرجة في السوق المالية . كلّما اسهم الشركة قيمتها تطلع في البورصة، كلّ ما هاكا العشرة الاف دينار متاعك قيمتها تزيد. وبالطّبيعة، نظريًا (توّ نشوفو مبعد علاش مهمّ انّو نقولو نظريًا) الحريف يكون عندو امكانيّة الاطّلاع على حسابه في ايّ وقت و يشوف فلوسه وين تحطّت و قدّاش ربح والّا خسر.
و يقول القايل المستشار المالي شنوّة ربحو؟ عادة ياخو نسبة قارّة على كمّيّة الأموال الّي يتصرّف فيها من شيرة و نسبة من المرابيح الّي حقّقها من خلال الاستثمارات الّي عملها. مثلا في مثالنا احنا، ياخو واحد و الّا ثنين بالمائة سنويّا على العشرة آلاف دينار و إذا العشرة آلاف دينار هذيكة قيمتها زادت بالف دينار جرّاء استثماراته النّاجحة، يزيد ياخو نسبة من الألف دينار هاذيكة.
في حالة انّو مستشارنا المالي يكون متحيّل و يقرّر انّو يكوّن عمليّة هرميّة، عادة ما يوعد النّاس بنسب ربحيّة مغرية و عادة تكون غير منطقيّة (مثلا 15 وًالّا 20 بالمائة سنويّا) و بعد ما يقبض الفلوس، في عوض يستثمرها في أسهم و الّا في مشاريع، يمشي يصرفها لحسابه الخاصّ.
باهي، هوني كانكم تبّعتونا تنجّمو تتسائلو: ماهو قلنا انّو الحرفاء عندهم امكانيّة الاطّلاع (نظريّا) على حساباتهم و مراقبة العمليّات الماليّة الّي يقوم بيها المتصرّف، كيفاش ما يفيقوش انّو فلوسهم تصرفت؟ هوني تبدا عمليّة تدليس كشوفات الحسابات متاع الحرفاء. و هذه عمليّة معقّدة لازمها شركاء في عمليّة التّحيّل و تكوين منظومة حسابات (comptabilité) موازية و لا تمتّ للحقيقة بصلة. مثلا، برنار مادوف الّي ذكرناه أعلاه، كان يخدّم في قرابة عشرة من النّاس الّي وضيفتهم الوحيدة هي اختلاق كشوفات الحسابات والتّثبّت انّها متناسقة ما بين بعضها و ما تثيرش الشّبهات. فالآخر، الحريف بنجّم يطلب كشف حساب و يشوف انّو حسابه فيه فلوس و انّو فلوسو قاعدة تجيب في مرابيح، في حين انّه في الواقع، المتصرّف المالي، الّي هو متحيّل، صرفهم مثلا في سهريّة.
السّؤال الثّاني الّي تنجّمو تسألوه هو التّالي: كيف الحرفاء يحبّو يجبدو فلوسهم، كيفاش يعمل صاحبنا بما انّو هو صرفهم؟ هوني نجيو بالضّبط علاش العمليّة هاذي يسمّيوها هرميّة: باش المتصرّف المالي ينجّم يستجيب لطلبات الحرفاء الّي يحبّو يسترجعو فلوسهم، يلزم يدخّل فلوس من عند حرفاء جدد و بالتّالي قاعدة الحرفاء متاعو لازمها بالضرورة تمشي و تكبر… في شكل هرمي. الحرفاء الجدد يطمعو كيف يشوفو نسب الرّبح العالية الّي يوعدهم بيها المتصرّف المالي و يطمانو كيف يشوفو الّي معارفهم من الحرفاء القدم الّي طلبو فلوسهم خذاوها. و مادام صاحبنا المتصرّف ينجّم يجيب حرفاء جدد يغطّيو طلبات حرفاؤه القدم الّي ڤدمهم في فلوسهم (شاشيّة هذا على راس هذا)، الخطّة الهرميّة متاعو تقعد قائمة. أمّا إذا كان طلبات استرجاع الأموال كبرت، و عجز صاحبنا المتصرّف انّو يستجيبلها، هذاكة يكون نهار الكشفة، والبناء الهرمي الكلّه ينهار. هذا ما صار لبرنار مادوف في الأزمة الماليّة متاع 2008، بعد عشرين سنة من الّي بدأ العمليّة متاعو، وقتلّي حرفاؤه طلبو فلوسهم و ما نجّمش يستقطب ما يكفي من الأموال الجدد باش يغطّي الطّلبات هذه.
تجدون القصة كاملة على هذا الرابط
