أكّد محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، أن السياسة النقدية وسعر الصرف في تونس لايزالان رغم الظروف الصعبة ، تحت السيطرة، وان المركزي أحال مشروعي قانون الصرف وقانون الاندماج المالي الى رئاسة الحكومة.
وشدد العباسي، خلال اجتماع عقده رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة خلال زيارته الى مقر البنك المركزي التونسي ، على ان الوضعية النقدية في تونس افضل من توقعات 2022 وذلك رغم ظروف الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وأشار إلى ان التونسيين في الخارج ساهموا في توفير عائدات بالعملة الصعبة خلال السنوات الثلاث الماضية وقد فاقت عائدات القطاع السياحي وانه يمكن توفير موارد افضل.
وفيما يتعلّق بمشروع قانوني الصرف والاندماج المالي أعرب العباسي عن امله في ان يصادق عليهما مجلس وزاري في القريب العاجل ليتم بعد ذلك احالتهما الى مجلس النواب لانهما من أوكد الاولويات لاصلاح الاوضاع المالية في تونس.
وأفاد بأن قانون الصرف الجديد سيمكن، من ضمن احكامه، الشباب من الدفع الالكتروني واستغلال خدمة Paypal، في حين سيساعد قانون الاندماج المالي من تفادي خروج الشركات الصغرى والمتناهية الصغر والشركات الاهلية من القطاع المنظم بسبب الصعوبات المالية للتوجه نحو القطاع الموازي.
ولاحظ العباسي ارتفاع السيولة في السوق التونسية لتناهز قيمتها حاليا 20 ألف مليار، مبرزا أهمية اضفاء المزيد من الشفافية في المعاملات المالية والتحكم في السوق الموازية.
