قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 إنّ دعوة المحكمة الإدارية بتنفيذ قرار الجلسة العامة القضائية المتعلق بإدراج المنذر الزنايدي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيا للانتخابات الرئاسية ”تجاوزه الزمن وليس له أيّ معنى لأن المسار الانتخابي انطلق بصفة قانونية ونهائية ورسمية“.
وأضافت “هيئة الانتخابات هي المؤسسة الدستورية الوحيدة الضامنة للمسار الانتخابي وسلامته ولديها رزنامة وآجال مضبوطة ولا يمكن العودة إلى الوراء“ وفق تعبيرها.
وتابعت “هيئة الانتخابات نشرت القائمة الرسمية والنهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية على موقعها وفي الرائد الرسمي وتمت طباعة أوراق التصويت المتضمنة لثلاثة أسماء في المطبعة الرسمية والمسار انطق والحملات بدأت وهناك نفقات ومصاريف محدّدة للغرض”.
وأوضحت العبروقي أن “بلاغ المحكمة الإدارية لا معنى له وأن المسار الانتخابي انطلق بصفة قانونية ونهائية ورسمية طبق الرزنامة المحددة”، لافتة إلى أنه من السابق لآوانه الحديث عن الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية.
وفي سؤالها عن تسجيل إخلالات في الحملة الانتخابية التي انطلقت يوم السبت 14 سبتمبر وستنهي يوم الجمعة 4 أكتوبر، بينت نجلاء العبروقي أنّه لم يقع تسجيل خروقات باستثناء بعض النشاطات التي لم يقع الاعلام بها مسبقا أي قبل 48 ساعة.
وقالت “الحملة ستكون في نسق تصاعدي على امتداد 21 يوما والمراقبون يقومون بالملاحظة على عين المكان وسيتم التنبيه على كلّ مترشح لتلافي ارتكاب اخلالات مستقبلا”.
وكشفت العبروقي أن هيئة الانتخابات جاهزة للانتخابات وتم اصدار القرارات الترتيبية المتعلقة بأنشطة الحملة وضبط قواعد تمويل الحملة والتعامل الإعلامي “وحاضرة لوجيستيا وبشريا ومراكز الاقتراع أيضا خاصة بعد إضافة 319 مركز جديد وحوالي ألف عون سيكونون في الموعد”.
ميدي شو
