قال محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، إنه على القطاع المصرفي مراجعة مفهومه للتوفيق البنكي ليخرج من صفته القانونية إلى التّموقع على شكل ميزة تجارية ضمن السياسية التسويقية للبنوك.
وأضاف العباسي، في كلمة تضمنها تقرير مرصد الاندماج المالي حول نشاط التوفيق البنكي لسنة 2020، إلى أن الحصيلة المتواضعة للشكاوي الواردة في إطار هذا النشاط تستوجب إعادة نظر عميقة في هذه المنظومة التي تم إرساؤها سنة 2006.
وبين أن مؤشرات سنة 2020 حول التوفيق البنكي تظهر ورود 301 شكوى، فقط، وهو ما يؤكد بوضوح ان نشاط التوفيق البنكي رغم مرور زهاء 15 عاما لا يزال على غرار السنوات السابقة محدودا مقارنة بحجم المعاملات البنكية من جهة، ونشاط المنظومات المماثلة على المستويين الإقليمي والدولي، من جهة اخرى.
ولاحظ العباسي أهمية إقدام المصارف على تطوير سياستها الاتصالية لنشر مفهوم التوفيق البنكي وإرساء نظام تدقيق مستمر بشأنه يتمحور حول تقييم أداء الموفقين.
وأكد ان مرصد الاندماج المالي يعمل على تعبئة جهود كل الأطراف المعنية والتنسيق معها لتيسير النفاذ الى خدمة التوفيق البنكي في اطار توجه يحمي مصالح المتعاملين مع القطاع المصرفي وتتضمن قائمة الموفقين لدي البنوك 10 اشخاص تتعهد بالشكاوي المرفوعة من قبل حرفاء يتعاملون مع زهاء 23 مؤسسة بنكية ومالية في تونس تعمل في القطاعين العام والخاص.
وتتشكل منظومة التوفيق البنكي من السلطة التعديلية والنظام البنكي والموفقين وتقوم على مبدأ التسوية الودية للنزاعات خارج اطار القضاء بين البنوك والمؤسسات والمالية والحرفاء.
