أكد النائب بمجلس النواب الشعب والقيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني، اليوم الأربعاء 5 أوت 2020 لإذاعة “موزاييك أف أم” أن لقاء حزبه مع المكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي كان شفافاً ومثمراً وتم خلاله الاتفاق على مبادئ عامة يجب أن تعمل عليها الحكومة القادمة، أهمهما ضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، خاصة أن المشيشي ابن الإدارة التونسية ومطلع على العديد من الملفات، وفق تعبيره.
وأكد العجبوني على ضرورة تشكيل حكومة قادرة على فرض القوانين دون الخضوع لأي ضغوطات حزبية، داعياً إلى مواصلة العمل مع بعض الوزراء الأكفاء في هذه الحكومة مع تدعيمها ببعض الوزراء المستقلين والتكنوقراط.
وفي سياق آخر، قال العجبوني أن هناك أحزاباً لها شبهات تمويل أجنبي تحاول اختراق القضاء وتطويعه لفائدة مصالح حزبية ضيقة، قائلاً أن هذه الأحزاب لا تؤمن بدولة القانون والمؤسسات وتسعى لتحقيق مصالحها على حساب مصلحة البلاد.
كما أوضح العجبوني أن وجود حركة النهضة في الحكومة لا يسمح بالقيام بإصلاحات جذرية قادرة على الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة، قائلاً: “النهضة لا تؤمن بالإصلاحات والسلطة بالنسبة لهم غنيمة، وطلبنا من المشيشي عدم تشريك النهضة في الحكومة القادمة”.
وأكد أن حزبه لا يعارض وجود حزب قلب تونس في الحكومة القادمة رغم تصويته ضد لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.
